18اسفندماه 1400، هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت صمت، قانون هوای پاک و قانون برنامه ششم توسعه را کنار گذاشت و تصمیم گرفت اصلاحاتی در روند بهروزسانی استانداردهای آلایندگی وسایل نقلیه انجام دهد.
در این جلسه که 18اسفند1400 برگزار شد، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست که باید براساس دستور جلسه در آن حضور مییافت، حاضر نبود. هفته گذشته اما سازمان حفاظت محیطزیست در نامهای به دولت، درخواست کرد که تعویق استانداردهای آلایندگی وسایل نقلیه متوقف شود، اما این نامه نوشداروی پس از مرگ سهراب بوده و بعید است مصوبه حمایتی از خودروسازان متوقف شود.
هنوز هم هیچ نشانی از اصلاح مصوبه 18اسفند هیأت وزیران دیده یا شنیده نمیشود. تعویق استانداردهای آلایندگی وسایل نقلیه همچنان با قدرت پابرجاست و درخواست دیرهنگام سازمان حفاظت محیطزیست نیز به هیچ انگاشته شده است. براساس تبصره ماده4 قانون هوای پاک، حد مجاز آلایندگی انواع وسایل نقلیه تولید داخلی و وارداتی باید تا پایان برنامه 5ساله ششم (پایان سال۱۴۰۰) به استاندارد روز دنیا ارتقا مییافت.
نظر کارشناسان
کارشناسان محیطزیست مصوبه اخیر هیأت وزیران را گامی در جهت آلودهتر شدن هوا و بروز شرایط سخت در بحث کنترل آلودگی هوا میدانند.
وحید حسینی، متخصص احتراق و آلودگی و فعال محیطزیست در بحث آلودگی هوا در اینباره به همشهری میگوید: نگرانی اصلی محیطزیستیها این است که نباید روی کاغذ عدد استاندارد را بالا ببریم و پس از آن خودروی آلوده در خیابان تردد کند. بهزاد اشجعی، دبیر سابق کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان محیطزیست نیز به همشهری میگوید: قرار بود از ابتدای امسال همه خودروهای داخلی و وارداتی یورو۶ باشند، اما طبق مصوبه جدید دولت این الزام لغو شد.
بهگفته اشجعی، استاندارد آلایندگی یورو۶ را برای خودروهای تولید داخل بهدلیل نبود بنزین باکیفیت لغو کردهاند، اما خودروهای وارداتی باید یورو۶ و در آینده نزدیک یورو۷ باشند! سؤال اینجاست که چطور میشود که بنزین موجود در کشور برای خودروهای وارداتی یورو۶ مناسب است، اما برای خودروهای تولید داخل دیگر نیازی به استاندارد یورو6 نیست؟
قانون چه میخواست؟
براساس مصوبات و قوانین سنوات گذشته، مقرر بود از ابتدای سال۱۳۹۴ استاندارد آلایندگی خودروهای بنزینی تولید داخل به یورو۵ ارتقا یابد؛ این در حالی است که از آن سال تا به حال و به بهانههای همیشگی مانند کیفیت سوخت، تحریم و ارتقای استاندارد آلایندگی اجرای این قوانین هر سال بهتعویق افتاده و پس از 5سال و از ابتدای سال۱۳۹۹ قانون مربوط به استاندارد آلایندگی یورو۵ خودروهای بنزینی اجرایی شد.
براساس تبصره ماده4 قانون هوای پاک، حد مجاز آلایندگی انواع وسایل نقلیه تولید داخلی و وارداتی باید تا پایان برنامه 5ساله ششم (پایان سال۱۴۰۰) به استاندارد روز دنیا ارتقا مییافت که بدینترتیب تمامی خودروها اعم از سبک و سنگین باید به استاندارد یورو۶ و موتورسیکلتها به یورو۵ میرسیدند.
ردپای مافیای خودرو
رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس هم درخصوص اقدام سال گذشته دولت در حذف کامل استاندارد یورو6 به خبرگزاری خانه ملت گفت: مصوبه تمدید مهلت ارتقای استاندارد محیطزیستی خودروها و موتورسیکلتها مغایر قانون هوای پاک است و مافیای خودرو توانست ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها را به تعویق بیندازد.
بهگفته سمیه رفیعی، سیاستهای غلط سالهای گذشته به جای فشار به خودروسازان برای تولید خودروهای کممصرف، بنزین را سهمیهبندی کرد و به مردم فشار آورد. همین مافیا هر سال ارتقای استانداردهای محیطزیستی خودروها را در روزهای پایانی سال گذشته بهصورت پنهانی به هیأت دولت برده و مهلت چند باره گرفته است.
رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس از سازمان حفاظت محیطزیست بهعنوان دستگاه نظارتی برای موافقت با تعویق اجرای استانداردهای آلایندگی وسایل نقلیه در کشور و همراهی با وزارت صنایع بهعنوان دستگاه تولیدکننده انتقاد کرد و گفت: مصوبه اخیر دولت در تعویق اجرای استانداردهای محیطزیستی وسایل نقلیه در تضاد آشکار با متن صریح قانون هوای پاک است.
رفیعی از ورود فراکسیون محیطزیست مجلس و معاونت نظارت مجلس به این موضوع خبر داد و گفت: مجلس از اختیارات قانونی خود برای ابطال این مصوبه و اجرای قانون هوای پاک استفاده خواهد کرد و اجازه نمیدهد سلامت و جان مردم فدای بیملاحظگی دستگاههای نظارتی و فشار و سود مافیای خودروسازی در کشور شود.
نظر شما